ترأس يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أمس الإثنين بمفر الغرفة بأكادير، لقاءا تواصليا مع رؤساء جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، بحضور المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة، خصص للتباحث حول الظرفية الفلاحية الحالية وتأثيرها على سيرورة الإنتاج لهذه التنظيمات وكذا سبل تقوية المشاريع المنجزة بأحواضها المسقية.
وقد تمت خلال هذا اللقاء إثارة نقط عدة تخص أساسا التسريع بمشاريع التحويل الجماعي للأراضي الفلاحية إلى الري بالتنقيط، وتقوية دعم تجهيز نقط الماء للجمعيات بالطاقة الشمسية، وتيسير رخص حفر الآبار، وتعبئة الموارد المائية بشكل عام.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الدور الهام والمهنية الكبيرة لأطر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة في إنجاز المشاريع تماشيا مع انتظارات الفلاحين.
وقد أكد المدير الجهوي للفلاحة أن جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية تشكل لبنة أساسية للتنظيم المهني الجهوي، وتعتبر مثالا يحتذى به من حيث الالتزام والانخراط في مختلف المشاريع.
وأضاف المتحدث أنه وعلى مدى سنوات فقد حقق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة منجزات كبيرة بالأحواض المسقية لهذه الجمعيات من خلال التحويل إلى الري الموضعي مع تخصيص دعم تكميلي لهذه المشاريع، بالإضافة إلى بدء تجهيز البعض منها بمعدات الطاقة الشمسية.
كما أشار أن المكتب يسعى دائما إلى تقوية الموارد المالية، الذاتية أو في إطار شراكات، المخصصة لمشاريع جمعيات السقي لمضاعفة الإنجازات وتقوية مشاريع الاقتصاد في مياه الري باعتبارها العنصر المحدد لاستمرارية الانتاج.
وأبرز في ذات السياق أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من خلال أطره لا يدخر جهدا في مواكبة جمعيات السقي وتحقيق التنزيل الأمثل لمختلف المشاريع.
ومن خلال تدخله، استبشر رئيس الغرفة الفلاحية خيرا بإيجاد حل للجانب العقاري للأراضي الفلاحية، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل التحويل الجماعي إلى الري بالتنقيط، كما أثنى على الإنجازات الكبيرة للمكتب لفائدة هذه الجمعيات والتي لم تكن لتتأتى لولا العمل الكبير لكافة الأطر.
وأشار إلى أنه رغم الظرفية، فإن هناك عملا كبيرا ورؤية من أجل تدبير التحديات من خلال إنجاز مشاريع للحفاظ على الموارد المائية وتعبئة موارد أخرى غير اعتيادية كسقي حوض سوس انطلاقا من مياه البحر المُحلاة، كما دعا الجمعيات إلى تقوية جانب الحكامة الداخلية لمواكبة المشاريع المقترحة.
وقد اختتام هذا اللقاء بالاتفاق على تنظيم ورشة لتبادل التجارب والخبرات وكذا عرض المنجزات واستشراف المشاريع المستقبلية.
