جرى، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة سوس ماسة، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لسوس ماسة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية لجمع البيانات حول الأسر على مستوى الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، السعيد أمزازي، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، إلى جمع البيانات حول الأسر بجهة سوس ماسة، وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر موزعة على الأقاليم التابعة للجهة.
وتغطي هذه البيانات على الخصوص المعطيات الديمغرافية والصحية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والوضعية المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السعيد أمزازي، أن هذه الاتفاقية، التي ستمكن من جمع البيانات بالأوساط القروية بالجهة بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر موزعة على مستوى عدد من أقاليم الجهة، تهدف إلى اعتماد أساليب تدبيرية حديثة لتحسين الاستهداف وتحديد الحاجيات والأولويات لضمان فعالية ونجاعة العمليات المنجزة.
وأضاف أن الدراسات الميدانية على مستوى الدوائر الإدارية للجهات المعنية، سترتكز على عينات تمثيلية لحوالي 3600 أسرة من جهة سوس ماسة، وتخزينها في النظام المعلوماتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في أفق إمداد المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD) بالبيانات المجمعة وذلك بعد معالجتها.
من جهته، أوضح عثمان كاير، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي، المبرمة في مارس الماضي بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تعكس أيضا الشراكة المثمرة القائمة بين المرصد والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اعتبار أنه سيساهم في تفعيل آليات للرصد والتقييم والتخطيط ترتكز على مقاربة علمية وميدانية.
ويتم تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية على المستوى الترابي من خلال اتفاقيات خاصة يتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وتعكس الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية رغبة الطرفين في تعبئة كافة الوسائل المتاحة، في إطار مسؤولياتهما، للمساهمة الفعالة في المشروع التنموي المنجز تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
