أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن النصف الثاني من هذه الولاية الحكومية، يشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء.
وأكد أخنوش، خلال كلمته على هامش المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن سنة 2025 تشكل محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم.
وتابع: “جعلنا من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا”.
وبعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، يضيف أخنوش، “امتلكت هذه الحكومة جرأة مناقشة إطاره التشريعي، والذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وبالنسبة لقطاع الماء، أبرز أخنوش أن الحكومة تتخذ منظورا محكما لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأفاد أن الحكومة ستواصل تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم.
ومن جهة أخرى استعرض عزيز أخنوش، أهم النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الحكومة منذ انتدابها إلى اليوم، مستحضرا ارتفاع المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية بـ180 في المائة، ووصول نسبة النمو إلى 4.2 في المائة في الفصل الثالث لـ2024.
كما كشف عن تحقيق ارتفاع ملموس في مختلف موارد الميزانية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية، وتحويلات مغاربة العالم، ومداخيل السياحة بأكثر من 7 مليار درهم، مع ارتفاع عدد السياح إلى أكثر من 17.4 مليون سائح.
وفي سياق آخر، أورد رئيس “الأحرار” أن سنة 2025 بدأت بمكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين، حيث تم الرفع من SMIG وSMAG لثاني مرة في ظرف سنتين، مع استكمال 1.000 درهم كزيادة في أجر الموظفين، وإلغاء الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء، بالإضافة إلى سن إجراءات للتحكم في التضخم ليستقر في 1 في المائة.
وأكد أخنوش على التزام الحكومة بتحسين الدخل لجميع الفئات، من خلال الحرص على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر. بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام.
وأبرز أن مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات.
واستحضر رفع الحكومة لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة هذه السنة، لدعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية.
