ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، اليوم الإثنين بمقر الولاية، اجتماعاً لبحث التدابير الكفيلة بضمان تموين الأسواق واستقرار الأسعار، استعدادا لشهر رمضان المبارك.
الاجتماع الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، عرف حضور ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة، المكلفة بمراقبة وضبط الأسعار، إلى جانب عدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكدت تدخلات الحاضرين خلال هذا الاجتماع أن الأسواق المحلية تتسم بعرض وافر ومتنوع من الخضر والفواكه والحبوب والقطاني التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان، مع استقرار أسعارها.
وأما بخصوص اللحوم الحمراء، فمن المرتقب أن تشهد أسعارها انخفاضاً نسبياً بعد اللجوء إلى الاستيراد، عكس اللحوم البيضاء التي ستعرف إرتفاعاً في الأسعار بالنظر إلى قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف وأثر ذلك على إنتاج مادة البيض.
وستعرف الأسواق خلال شهر رمضان الأبرك انخفاضاً ملموساً في سعر الأسماك مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية المقررة بعد أقل من أسبوع، حيث من المتوقع أن يصل ثمن السردين إلى 15 درهماً للكيلوغرام الواحد الذي يعد من بين المواد السمكية الأكثر طلباً خلال هذه الفترة.
ومن المرتقب كذلك أن تشهد الأسواق المحلية وفرة في الزيوت الاستهلاكية التي من شأنها أن تستجيب لطلبات الاستهلاك، عكس زيت الزيتون التي ستعرف ارتفاعاً ملحوظاً في ثمنها بسبب ضعف الإنتاج الراجع إلى توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية بالجهة.
وبالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، فمن المرتقب أن تشهد الأسواق استقراراً على مستوى التموين والإنتاج وكذلك على مستوى الأثمان وتشمل، على وجه الخصوص، مادة التمور التي ستسجل وفرةً في الكميات واستقراراً في الأثمان، شأن ذلك شأن مواد العسل والسكر والحليب.
وبخصوص مادة الزبدة، فإن السوق الوطني يعتمد، إضافة إلى الإنتاج المحلي، على الكميات المستوردة من فنزويلا وأوكرانيا والهند، وهو ما سيساهم في استقرار أسعارها، على نقيض مادة القهوة التي لا تزال تعرف ارتفاعاً في الثمن بحكم الظرفية العالمية.
وبعد تقديم مختلف العروض حول وضعية التموين على مستوى الأسواق المحلية، شدد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان في أحسن الظروف.
كما دعا جميع المتدخلين إلى متابعة وضعية الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، ومحاربة التخزين السري للمواد الأساسية والاحتكار، مع السهر على ضمان المخزون الاستراتيجي في الأسواق من مختلف المواد.
