قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم، بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومه، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستنتقل سنة 2027 إلى 46 مليار و702 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا الرقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة منذ تنصيبها جعلت من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة الإصلاحات المتعلقة بقطاع الصحة وقطاع التعليم و القطاعات المرتبطة بقضايا اجتماعية أخرى.
وأضاف أن “الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أي مرتين في السنة.
وأكد أن الحكومة وضعت مجموعة من الآليات التي تهتم بمناقشة مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو القضايا الاجتماعية التي ترتبط بالملفات المطلبية للشغيلة.
وقال المسؤول الحكومي: “أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت سنة 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم”.
وأشار بايتاس إلى أن “هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحدث بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء”.
وأوضح المتحدث، أن نفقات الموظفين وصلت سنة 2021 إلى 140 مليار درهم، مسجلا أن النفقات ستصل 193 مليار درهم سنة 2026 بزيادة 40.12 بالمائة، أي ما يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف بايتاس، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بلغ 8237 درهم سنة 2021 وسينتقل إلى 10 آلاف ومائة درهم في أفق سنة 2026 بزيادة قدرها 22.6 بالمائة.
وسجل أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 درهم سنة 2021 وتحول إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، بزيادة تقدر ب 50 بالمائة”.
وأضاف أنه وبالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور ، قامت الحكومة بعدة إجراءات، تتعلق بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
