ترأس الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس، بتارودانت، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت – تزنيت – طاطا.
وتميز هذا الاجتماع بحضور كل من عامل عمالة إقليم تارودانت وعامل إقليم طاطا والكاتب العام لعمالة إقليم تزنيت، وكذا كافة أعضاء المجلس الإداري لهذه الوكالة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنتي 2023 و2024، والمصادقة على تقريريها الأدبي والمالي، إضافة إلى تقديم برنامج عملها برسم سنة 2025.
وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم حصيلة إيجابية لعمل الوكالة الحضرية، عكست الدينامية التي تعرفها الوكالة في تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويتجلى ذلك من خلال تكريس مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على تخطيط عمراني محفز للاستثمار ومؤسس على استثمار المؤهلات المحلية، مع الحرص على تبسيط وتحديث ورقمنة المساطر والرفع من معدلات التغطية بوثائق التعمير وبمختلف الوثائق المرجعية التي من شأنها المساهمة في تنظيم المجال.
كما تم خلال هذه الدورة عرض نتائج إيجابية لعمل الوكالة الحضرية، حيث تمكنت الوكالة من المصادقة على 19 وثيقة تعميرية خلال سنتي 2023-2024، مما ساهم في رفع نسبة التغطية بهذه الوثائق، والمصادقة على 68 تصميم لإعادة الهيكلة على مساحة اجمالية وصلت الى 1511 هكتار خلال سنتي 2023-2024.
كما تمت مباشرة عملية تحديد 98 دوارا موزعة على 20 جماعة، على مساحة إجمالية تقدر بـ2704 هكتار، في إطار تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
ومن جهة أخرى تمت دراسة 8200 طلب لرخص البناء وإحداث التجزئات خلال سنتي 2023 و2024، حصل منها 79 بالمائة على رأي موافق.
كما تم عرض 187 ملفا استثماريا على أنظار اللجنة الجهوية للاستثمار خلال نفس الفترة، حصل منها 90 بالمائة على رأي موافق، بغلاف استثماري يفوق 3530 مليون درهم.
كما قامت الوكالة بتعزيز التحول الرقمي من خلال رقمنة كافة المساطر والخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفقين عبر البوابة الإلكترونية للوكالة، مما جعلها ترتقي إلى مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز.
وفي إطار برنامج عملها لسنة 2025، جددت الوكالة الحضرية التزامها بتنفيذ التوجيهات الوزارية الداعية إلى تبسيط وتيسير مساطر دراسة الرخص، وتسريع ورش التدبير الرقمي، إضافة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى توسيع التغطية بوثائق التعمير والوثائق المرجعية، بما يواكب الدينامية العمرانية ويشجع على الاستثمار المنتج لفرص الشغل والمساهم في خلق القيمة المضافة على مستوى أقاليم تدخلها.
