جرى أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين جماعة أيت ملول ووزارة الصناعة والتجارة، لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لأيت ملول وإرساء نظام تدبير مستدام، بغلاف مالي قدره 60.23 مليون درهم.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجا للدعم المتواصل والترافع والتنسيق الفعَّالين لعامل عمالة انزكان ايت ملول إسماعيل أبو الحقوق، وفي إطار جهود تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحسين جاذبية الاستثمار، وتنفيذاً لبرنامج عمل الجماعة 2022-2027.
وقد وقع الاتفاقية كل من هشام القيسوني، رئيس جماعة أيت ملول، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية لأيت ملول (ADIZIA) عبدالله الموساوي.
كما حضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس الجمعية، إبراهيم القرشي، ومدير الجمعية رشيد السوسي، ورئيس مصلحة التجديد الحضري والبيئة ونقطة ارتكاز المشروع بجماعة أيت ملول مصطفى البحري.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المرحلة الثانية من برنامج صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID-II)، الذي يهدف إلى دعم إنشاء وإعادة تأهيل مناطق صناعية مستدامة عبر مختلف جهات المملكة.
وقد شهد هذا البرنامج، في مرحلته الثانية، تلقي 45 مشروعًا، تم انتقاء 18 منها أوليًا، ليتم في النهاية اختيار 8 مشاريع فقط على الصعيد الوطني، من ضمنها مشروع تأهيل المنطقة الصناعية لأيت ملول.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لمشروع أيت ملول 60.23 مليون درهم، بتمويل مشترك بين جماعة أيت ملول، مجلس جهة سوس ماسة، ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال صندوق FONZID-II، المحدث بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، ولاية جهة سوس ماسة، عمالة انزكان ايت ملول.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وإنشاء مرافق وتجهيزات جديدة، فضلاً عن اعتماد نموذج حديث ومستدام لتدبير المنطقة الصناعية، يستجيب لمعايير الحكامة البيئية والاجتماعية، ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمار وخلق فرص الشغل.
وتُعد منطقة أيت ملول الصناعية من بين ثلاث مناطق صناعية قائمة تم اختيارها لإعادة التأهيل.
وأكدت جماعة أيت ملول من خلال هذا المشروع التزامها الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز البنية التحتية الصناعية، في إطار رؤية تشاركية مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين.
