ترأس إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان أيت ملول، أمس الخميس 19 يونيو الجاري، إجتماعا خصص للإطلاع على الدراسات المالية الخاصة بمشروع إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد بالجماعة الترابية القليعة.
وقد عرف هذا الإجتماع حضور مكتب الدراسات المكلف من طرف البنك الدولي، والذي قدم عرضا أوضح من خلاله الجوانب المالية للمشروع.
ويقع هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم، بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي بالقليعة على مساحة تقدر بـ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني.
وفي تصريح لوسائل الإعلام قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة أن سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيتم إحداثه وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد،
وأضاف، أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيض أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته، حيت ستتم عملية الشراء عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين.
وأشار بيكز، في معرض تصريحه، أن هذا المشروع سيتم تجهيزه بقاعة للتبريد، ومواقف للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة.
ومن المرتقب أن يساهم هذا السوق الجديد في تحسين الخدمات التجارية وتخفيف العبء عن الأسواق التقليدية في المنطقة، وتحقيق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد المحلي.
ويدخل هذا المشروع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر من خلال تحديث وتحسين قنوات تسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز دور جهة سوس ماسة كقطب فلاحي متميز، حيث سيتم من خلال هذه الأسواق تحسين ظروف التوزيع وجودة المنتجات الفلاحية.
وأكد رئيس جماعة القليعة في تصريحه أن المشروع يهدف إلى تسويق 3 مليون طن من المنتجات، في أفق تحقيق هدف تسويق ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة القليعة وإقليم إنزكان أيت ملول كمدينة رائدة في البنية التحتية الحضرية والتجارية، خاصة أنه يأتي بعد بناء المنطقة اللوجستيكية وإطلاق مشروع الحي الصناعي بالقليعة.
ومن المرتقب أن تخلق هذه المنشأة الجديدة، التي تقدر طاقتها الاستيعابية من الفواكه والخضر بنحو 700 ألف طن، أزيد من 13 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 8700 فرصة شغل غير مباشرة.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة سوس ماسة، ووزارة الداخلية، والبنك الدولي والمجلس الجماعي للقليعة.
