قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك بعد مسار قضائي امتد لسنوات واستأثر باهتمام واسع على المستوى المحلي.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي شهدت مناقشة مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، إلى جانب الاعتماد على خبرات تقنية ومحاسباتية أنجزها مختصون من أجل التدقيق في طبيعة المعاملات المالية والتسييرية موضوع النزاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها شريك سابق لبودرقة في مشروع سياحي يقع بمنطقة أكلو التابعة لإقليم تزنيت، اتهمه من خلالها بسوء تدبير الشركة وتبديد أموالها، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات قضائية ومتابعات استمرت لعدة سنوات.
وخلال مختلف مراحل التقاضي، خضعت المعطيات المالية والإدارية الخاصة بالشركة لعمليات افتحاص وخبرات دقيقة، خلصت نتائجها إلى عدم وجود ما يثبت وقوع اختلالات مالية أو أفعال جنائية منسوبة إلى بودرقة، الأمر الذي اعتمدته المحكمة في إصدار حكمها بالبراءة.
ويطوي هذا القرار القضائي صفحة من الجدل الذي رافق القضية منذ انطلاقها، بعدما أكدت الأحكام والخبرات المنجزة عدم ثبوت التهم التي شكلت أساس المتابعة، لينتهي الملف بحكم قضائي لصالح النائب الأول لرئيس جماعة أكادير.
ومن المرتقب أن يثير الحكم تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمحلية، بالنظر إلى المكانة التي يشغلها بودرقة داخل المشهد السياسي بمدينة أكادير، وإلى الاهتمام الذي حظيت به القضية منذ عرضها على أنظار القضاء.
