نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا تمت بأي صلة إلى أي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن نشر مستندات ووثائق محرّفة أو مزورة على أساس أنها وثائق أمنية.
وأشار إلى أن الطابع الزائف لهذه الصور والوثائق يظهر من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، إلى جانب هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه المعطيات تفند بشكل قاطع الأخبار التي تزعم تعرض النظم المعلوماتية الأمنية للاختراق، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وشدد المصدر ذاته على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وضبط وتوقيف كل الأشخاص المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة وترويجها ونشرها للعموم.
