وزارة التعليم تشدد على الانطلاق الفعلي للدراسة يوم 7 شتنبر وترفض ربط التمدرس بواجبات التسجيل

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مصالحها الجهوية والإقليمية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انطلاق فعلي وملموس للدراسة يوم الاثنين 7 شتنبر 2026 بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، مع التأكيد على ضرورة مباشرة الدروس منذ اليوم الأول وعدم انتظار التلميذات والتلاميذ المتأخرين عن الالتحاق.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام البرمجة الزمنية المحددة لانطلاق الدراسة، وعدم السماح بتأخر بعض المتعلمين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بالتأثير على السير العادي للأنشطة الصفية.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسات التعليمية إلى اعتماد آليات دقيقة لضبط الحضور والغياب منذ اليوم الأول للموسم الدراسي، مع تتبع وضعية الالتحاق بشكل منتظم، بما يسمح برصد حالات الغياب وعدم الالتحاق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما أكدت الوزارة أن الالتحاق بالفصول الدراسية لا يجوز ربطه بأداء واجبات التسجيل، بما يضمن حق التلميذات والتلاميذ في متابعة دراستهم، ويحول دون أن تشكل الإجراءات المالية أو الإدارية عائقاً أمام الاستفادة من التعليم.

وفي إطار تعزيز التتبع، طالبت الوزارة المؤسسات التعليمية بموافاة المديريات الإقليمية بالمعطيات المتعلقة بالغياب والالتحاق، قصد تجميعها وإعداد معطيات تركيبية ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح المختصة.

وبالتوازي مع ذلك، وضعت الوزارة آلية لتتبع توفر الكتب المدرسية واللوازم الدراسية، من خلال إحداث خلايا إقليمية مكلفة بتنظيم زيارات ميدانية إلى المكتبات ونقط البيع ابتداء من يوم الجمعة 28 غشت 2026.

وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على مستوى توفر المقررات والكتب واللوازم الدراسية، ورصد أي خصاص أو تأخر في التزويد، والعمل على معالجة الاختلالات في وقتها، بما يضمن توفير المستلزمات الضرورية للتلاميذ قبل انطلاق الدراسة.

وتندرج هذه التدابير ضمن استعدادات وزارة التربية الوطنية لضمان دخول مدرسي منظم، يقوم على التتبع الميداني للانطلاقة الفعلية للدراسة، ومراقبة حضور المتعلمين، إلى جانب ضمان توفر الكتب واللوازم المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية.

وتراهن الوزارة من خلال هذه الإجراءات على تأمين انطلاقة مستقرة للموسم الدراسي 2026-2027، وضمان السير العادي للدراسة منذ يومها الأول.