أثار دفتر التحملات الجديد الخاص بتدبير قطاع سيارات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى والوفيات بمدينة أكادير خلافاً بين عدد من المهنيين والمجلس الجماعي، بعدما عبّر متضررون عن رفضهم لنتائج عملية انتقاء الشركات، معتبرين أنها أقصت عدداً من المقاولات التي كانت تنشط في القطاع.
وأوضح أحد المهنيين أن العملية أسفرت، حسب تصريحه، عن اختيار ست شركات من أصل نحو ثلاثين، مشيراً إلى أن المتضررين نظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة سوس ماسة، قبل الانتقال إلى مقر الجماعة، حيث عقدوا لقاءً مع باشا المدينة ونائب رئيس الجماعة وممثلين عن المصالح المختصة.
وأثار المهنيون خلال اللقاء تحفظات بشأن ظروف فتح الأظرفة، متحدثين عن تعطل النظام الإلكتروني والبوابة المخصصة لإيداع الملفات لأكثر من 12 يوماً، ومعتبرين أن هذه الإشكالات تستدعي إعادة النظر في المسطرة، مع طرح مقترح تنظيم طلب عروض جديد.
وفي المقابل، أوضح عبد الله بولغماير، نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، أن المجلس اعتمد مقاربة تشاركية سبقتها مشاورات مع المهنيين والشركات لأكثر من سنة، بهدف تطوير القطاع وضمان جودة خدمات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى.
وأشار بولغماير إلى أن دفتر التحملات الجديد رفع عدد الشركات المخصصة لنقل المرضى والجرحى من خمس إلى عشر شركات، كما زاد عدد الشركات المكلفة بنقل جثامين غير المسلمين من شركة واحدة إلى ثلاث شركات، بهدف تعزيز التنافسية وفتح المجال أمام المقاولات المحلية.
وأضاف أن الجماعة خففت بعض شروط الولوج إلى القطاع، من خلال تحديد الحد الأدنى لسيارات الإسعاف في سيارتين، مراعاة لوضعية المقاولين الشباب، مع الحفاظ على معايير الجودة والتأهيل المهني، مؤكداً أن المساهمة المالية للشركات ظلت دون تغيير مقارنة بدفتر التحملات السابق.
وبين مطالب المهنيين وتوضيحات المجلس الجماعي، يظل ملف تدبير سيارات الإسعاف بأكادير مفتوحاً على النقاش، في انتظار توضيح الاختلاف بين عدد الشركات الذي تحدث عنه المهنيون والعدد المحدد في دفتر التحملات الجديد، بما يضمن وضوح المسطرة وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.