قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري منع جمع وتسويق بلح البحر المستخرج من منطقة تامري–كاب غير، وذلك عقب رصد مستويات من السموم البحرية تتجاوز المعايير الصحية المعتمدة، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات البحرية.
وجاء هذا القرار استناداً إلى نتائج التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في الصدفيات بالمنطقة المعنية، بتركيزات تفوق الحدود المسموح بها وفق المعايير الصحية المعمول بها.
وبموجب هذا الإجراء، تقرر تعليق جمع واستغلال وتسويق بلح البحر المستخرج من المنطقة المذكورة، إلى حين التأكد من التطهير الكامل للوسط البحري، والتثبت من تراجع مستويات السموم إلى الحدود التي تسمح باستئناف النشاط وفق شروط السلامة الصحية.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر عند اقتناء المنتجات الصدفية، مع ضرورة التأكد من مصدرها والحرص على شراء المنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية، التي تثبت خضوعها للمراقبة واحترامها للضوابط المعمول بها.
كما شددت على تفادي اقتناء الصدفيات المعروضة خارج قنوات التسويق المرخصة، تفادياً لاستهلاك منتجات قد لا تكون خضعت للمراقبة الصحية اللازمة.
ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية الصحة العامة ومراقبة جودة المنتجات البحرية، في انتظار التأكد من زوال أسباب المنع واستيفاء الشروط الصحية المطلوبة لاستئناف جمع وتسويق بلح البحر بالمنطقة.