ندرة اليد العاملة الفلاحية بسوس ماسة.. من تشخيص الإكراهات إلى تنفيذ الحلول

احتضنت مدينة أكادير، اليوم السبت 21 نونبر 2026، أشغال يوم دراسي نظمته الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة حول موضوع “ندرة اليد العاملة الفلاحية: الإكراهات والحلول الملموسة، من التشخيص إلى التنفيذ”، بمشاركة كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، ويوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، إلى جانب مسؤولين وممثلي المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والهيئات المهنية وخبراء وباحثين وممثلين عن المشغلين والعمال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تزايد الإكراهات المرتبطة بتوفير اليد العاملة في القطاع الفلاحي، في ظل تراجع الموارد البشرية المتاحة، وصعوبة استقطاب العمال، وارتفاع كلفة التشغيل، فضلاً عن اشتداد المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على اليد العاملة.

وتواجه جهة سوس ماسة تحديات متعددة مرتبطة بتدبير المنظومة الفلاحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، غير أن إشكالية الموارد البشرية تظل من الملفات الاستعجالية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر باستمرارية الإنتاج واستقرار المقاولات الفلاحية ومصادر عيش آلاف الأسر.

وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي استجابة لانتظارات وملاحظات الهيئات المهنية، وحرصاً على اعتماد مقاربة تشاركية تجمع السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمصالح الجهوية، إلى جانب الغرف المهنية والفدراليات والجمعيات والمهنيين والخبراء والباحثين، بهدف تشخيص الإشكالية وتوحيد الرؤى بشأن سبل معالجتها.

وأكدت مضامين اللقاء أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على إعادة طرح الصعوبات التي يعرفها القطاع، بل يتعين الانتقال إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى التجارب الميدانية والخبرة المؤسساتية، وتستحضر الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لجهة سوس ماسة وحاجياتها الفعلية.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الفلاحة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهة وعلى المستوى الوطني، باعتبارها قطاعاً منتجاً لفرص الشغل ومحركاً أساسياً للاقتصاد، ورافعة لضمان استمرارية سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدير، فضلاً عن ارتباطها المباشر بالاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر.

كما برزت خلال اللقاء ضرورة تجاوز الحلول الظرفية والتدخلات المحدودة، والتوجه نحو مراجعة آليات تنظيم وتشغيل اليد العاملة الفلاحية، وإرساء تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المنتجين والمهنيين.

وشددت مخرجات النقاش على أن مواجهة ندرة اليد العاملة الفلاحية مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين والعمل بروح من التعاون والمسؤولية، لضمان استدامة النشاط الفلاحي بجهة سوس ماسة والحفاظ على مكانتها باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة.