عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بأكادير، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية على هامش تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، الذي ينعقد اليوم الثلاثاء بعاصمة سوس.
وهكذا، عقد صديقي لقاءات ثنائية مع كل من وزير البحر بالرأس الأخضر، أبراو أنيبال باربوزا فيسينتي، ووزير تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية بغانا، مافي هاوا كومسون، وسفير الكوت ديفوار بالمغرب، إدريسا طراوري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة البنين، كاستون كوسي دوسوهاوين، وممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري بجمهورية ليبيريا، المديرة العامة للهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأسماك بليبيريا، إيما ميتي جلاسكو.
وانصبت هذه اللقاءات حول مناقشة مواضيع التعاون المرتبطة بتجربة المغرب في مجال تنمية قطاع الصيد البحري، خاصة، تلك المتعلقة باقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي.
كما تناولت هذه اللقاءات قضايا التكوين البحري وتبادل الخبرات وتقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، وتنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.
ويتعلق الأمر أيضا بوضع اتفاقية- إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم التقني والمواكبة.
كما انصبت اللقاءات الثنائية حول اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم، وكذا تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.
وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الإفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.
وبالمناسبة، وقع صديقي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.
وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناء على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا والكوت ديفوار، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية الحديثة “الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.
ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.
ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.
