انتفض عدد من أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير في وجه رئيس الغرفة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة اليوم الخميس، مطالبين السلطات المحلية، على رأسها والي جهة سوس ماسة، بفرض رقابة إدارية في مواجهته.
وكشف أعضاء الغرفة، خلال أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير وبحضور باشا ميناء أكادير، عن ما اعتبروه خروقات قانونية وتنظيمية لرئيس الغرفة، من بينها عدم احترام الرئيس للجدولة الزمنية الخاصة بالدورات العادية للغرفة.
كما اكدوا أن الفصل العاشر من القانون الداخلي للغرفة ينص بوضوح على أن تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعها طبقا للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة الصيد البحري الذي ينص على أن ”تعقد هذه الاجتماعات أربع مرات في السنة، على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال، وإن اقتضى ذلك عدة جلسات تحدد مواعيدها من طرف الرئيس في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما”.
كما كشف أعضاء الغرفة أن الرئيس لا يعقد اجتماعات المكتب ولا يقوم بدعوة الأعضاء بشكل قانوني، مؤكدين أن هذا الأخير، وفي الوقت الميت، يستدعي الأعضاء بمكالمات هاتفية، على حد تعبيرهم، مشيرين أن هذه الدورة كان عليها أن تعقد في دورة مارس وليس في شهر ماي.
وأضاف أعضاء الغرفة أن مجموعة من الأعضاء لم يتوصلوا بدعوات الحضور وبالتقارير المالية والأدبية وبالمقررات التي ستناقش في الدورة، معتبرين أن هذه الدورة غير قانونية.
كما أكد أعضاء الغرفة أن تدبير مالية الغرفة قد شابته عدة اختلالات نتيجة سوء التدبير وصرف ميزانية الغرفة بشكل غير صحيح، حيث أكدت مصادر من داخل الغرفة أنه تم اقتناء سيارتين لفائدة الغرفة على الرغم من توفرها على سيارتين في حالة ميكانيكية جيدة، مما يؤكد، حسب تعبيرهم، استغلال كل هذه الميزانية لفائدة الرئيس.
وكشفت المصادر ذاتها، أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، تعاني من ضعف تسيير الشأن البحري على جميع الجوانب، مشيرة إلى أن هذه الأغلبية ليس لديها أي تصور مشترك أو رؤية واضحة لتدبير الشأن البحري، مما أدى إلى الارتباك في العمل منذ تشكيل المكتب.
كما نبه أعضاء الغرفة إلى انفراد رئيس الغرفة باتخاذ القرارات، وامتناعه عن الإنصات للمشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، مؤكدين على أن من بين الأسباب الجوهرية للوضعية الحالية التي تعرفها الغرفة هو غياب انسجام الأغلبية وضعف شخصية الرئيس وعدم إلمامه بأبسط أدبيات التسيير والتدبير، وعجزه عن الحفاظ على أغلبيته وعن التواصل والانفتاح على الجمعيات المهنية والبحارة، يوضح أعضاء الغرفة.
وطالب أعضاء الغرفة، بضرورة التعجيل بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في خروقات التقرير المالي، كما طالبوا من والي جهة سوس ماسة، التدخل العاجل لإنقاذ مهنيي القطاع والبحارة من الحيف والتهميش الذي طالهم، والتحقيق في جميع الخروقات التي ارتكبها مكتب الغرفة في تدبير ميزانيته.
