انطلقت، اليوم الأربعاء بأكادير، أشغال الدورة التكوينية الرابعة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
وتتوخى هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 7 يوليوز الجاري، تعزيز جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين كل مكونات أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تطوير أداء ضباط الشرطة القضائية والرفع من مستوى تكوينهم في شتى مجالات اشتغالهم، بما يمكن من ضمان عدالة فعالة وناجعة بالمغرب.
كما تهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.
وبالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، “إن انعقاد هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تأتي بعد سلسلة الدورات المنعقدة بكل من فاس و مراكش والدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة”.
وأضاف الداكي أن هذه الدورة تأتي أيضا في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، والذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز التواصل وتشجيع عقد اللقاءات بين مكونات أجهزة العدالة الجنائية محليا وجهويا ومركزيا.
وذكر رئيس النيابة العامة أن الرفع من مستوى العدالة الجنائية بالمملكة وتجويد آلياتها يعتبر من بين أحد أهم أهداف هذه اللقاءات التواصلية، مؤكدا أهمية تجويد الأبحاث الجنائية وتطوير آلياتها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق لتحقيق عدالة قوامها الفعالية وجودة الأداء.
من جهته، أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.
وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية- الشرطة القضائية والأمن العمومي -بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأبرز أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.
وذكر الدخيسي أنه لمواصلة أوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.
يشار إلى أن هذه النسخة، التي تأتي بعد دورات فاس ومراكش والدار البيضاء، يشارك فيها عدد من المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ونوابهم الأولين وقضاة التحقيق، ومسؤولين مركزيين وجهويين ومحليين، وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بكل من أكادير والعيون وكلميم والداخلة.
