وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول “الحد من فوضى الإفتاء في المجال الديني”.
وأشارت اتركين في سؤالها، أنه في كل مرة تطالعنا فتاوى غريبة تصدر عن بعض الأئمة، أو المشرفين على المدارس العتيقة، مؤكدة أن هذه الفتاوى “لا تقتصر على بيان الرأي من المسألة، التي قد تكون خلافية واجتهادية أو ظنية، بل يتم الإفتاء بعدم الأخذ بالآراء المخالفة، والتقرير بأنها مخالفة للشرع الحنيف ولمذهب أهل السنة، وفي أحايين كثيرة، تجنح الفتوى إلى الغلو فتتجاوز الموضوع إلى ترتيب آثار وخيمة عليه”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه ومن بين هذه الفتاوى، الإفتاء بعدم الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز “المسح على الجوارب من القماش”، مشيرة إلى أن هذا النوع من الفتاوى، “من شأنه أن يؤلب الناس على أئمة المساجد المعروفة مواقفهم في الموضوع، وأن ينقل الخلاف من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب، مع ما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة ستخرج المسجد من دوره وحرمته ومكانته”.
واشارت المتحدثة إلى أن “هذه الفتاوى لا تقف عند هذه الحدود، بل امتدت أيضا إلى الإفتاء بأن بعض المواسم الدينية، المندرجة في العرف السوسي المتأصل، “مواسم شركية”، وإن كانت تتم بحضور وزارة الأوقاف، فإنها تمس بالتوحيد في عقيدة المغاربة، وأن المشاركة فيها، تعد من الأعمال المنهي عنها شرعا”.
وأكدت حنان أتركين على أنه يتم استغلال هذه المواسم للنيل من المشترك الديني للمغاربة القائم على المحددات المعروفة، فيتم استهداف قيم التصوف والعقيدة الأشعرية، وإدراج القراءة الجماعية للقرآن، وتلاوة مديح البردة والهمزية، ضمن البدع المنهي عنها شرعا.
وشددت على أن هذا التطاول على الشأن الديني مع ما له من حرمة، وعلى شأن الإفتاء المصان والممركز قانونا، يستدعي القيام بإجراءات غايتها حماية تدين المغاربة وفهمهم للدين، خارج هذا الامتداد الغريب للمذاهب الدخيلة ولغلو الآراء، والضرر الجسيم لمآلاتها.
