أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على انظار النبابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 27 نونبر، المشتبه في تورطه في جريمة القتل العمد مع حرق الجثة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، التي شهدتها مدينة أكادير بحر الأسبوع الجاري.
حنكة الشرطة القضائية تفك شفرات جثة متفحمة
وكانت الشرطة القضائية بأكادير قد تمكنت، يوم الخميس الماضي، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من فك لغز هذه القضية التي تبدو معقدة، خاصة وأن الضحية تم العثور عليها في حالة متقدمة من التفحم وتضررت بشكل كبير ولم تكن تحمل أية علامات تشخيصية، غير أن حنكة ضباط وتقنيو مصلحة التشخيص القضائي مكنت من التوصل إلى هوية الهالك، باعتماد المعدات والوسائل المتطورة الموضوعة رهن إشارتها من المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن تنطلق التحريات والأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية لتحديد الجاني، والذي تم الاهتداء إلى هويته وتوقيفه، في ظرف وجيز، ليتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
مغدور حسن النية
كشفت معطيات هذه القضية أن المشتبه فيه كانت تربطه علاقات تجارية ومالية مع الضحية، وأن هذا الأخير طالبه بتمكينه من مستحقاته التي لا زالت عالقة بذمته، ليتم تحديد موعد معه، وأثناء لقائهما وتواجدهما داخل السيارة بمنطقة “تماعيت” ضواحي الدراركة، حصل بينهما خلاف قام على إثره المشتبه فيه بمباغثة الضحية بضربات متتالية على مستوى الرأس ثم قام بخنقه بواسطة حبل بلاستيكي حتى لفظ أنفاسه.
وتشير نفس المعطيات أن المشتبه فيه قام بوضع جثة الضحية بالصندوق الخلفي للسيارة ونقلها إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير، وهناك سكب عليها مادة مشتعلة في محاولة منه لطمس كافة معالم الجريمة، قبل أن يعثر عليها أحد المارة ويبلغ السلطات المحلية لتستنفر مختلف الأجهزة الأمنية، والتي حجت لعين المكان للقيام بالمعاينات والمشاهدات المكانية اللازمة لفك لغز هذه الجريمة.
الدليل العلمي في خدمة العدالة
نظرا لبشاعة الجريمة وخطورة الأسلوب الإجرامي المعتمد فيها ، جندت ولاية أمن أكادير كافة أطقمها وعبأت وسائلها التكنولوجية بغية فك لغز هذه الجريمة، وسرعان ما أفصحت الخبرات العلمية المنجزة عن هوية صاحب الجثة المتفحمة، والذي لم يكن سوى شخص كان يشكل موضوع بحث لفائدة العائلة مسجل يوم الإثنين الماضي، وأن آخر شخص صادفه هو أحد المتعاملين معه في مجال التجارة الإلكترونية التي يمتهنانها سويا.
هذه المعطيات لم يغفلها محققو الشرطة القضائية، بل جعلوها المسلك الأول الذي وُجه فيه البحث؛ لكن ولضرورة وجود قرائن ثابتة تدين أو تبرأ المشتبه فيه، فكان لابد من اعتماد الخبرات التقنية والعلمية التي ستعتبر الفيصل في تحديد نسبة تورطه، وهو المعطى الذي أفضى بالفعل إلى تأكيد مجموعة من القرائن والدلائل العلمية التي جعلت المشتبه فيه يبوح بكافة التفاصيل، قبل أن يتم إقفال مسطرة هذه القضية، التي أظهرت من جديد علو كعب المصالح الأمنية الوطنية.
