بمعنويات مرتفعة، عاد السائحان البريطانيان لإتمام عطلتهما بشاطئ مدينة أكادير، بعد يوم واحد على تعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين من طرف أحد الجانحين.
وعبر السائحان عن ثقتهما في مدينة أكادير، كوجهة سياحية ٱمنة ومستقرة، من خلال نشر صورهما على صفحتهما بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس السبت، وهما يستمتعان بعطلتهما في نفس المكان الذي تعرضا فيه للاعتداء، وذلك من أجل طمأنة أصدقائهم وعائلاتهم.
وكان المواطن البريطاني “إيان تيكهيل”، البالغ من العمر 58 سنة، قد أصيب، بجرح على مستوى الساق، بينما أصيبت زوجته “ديبي” بجرح مائل على مستوى الظهر، أثناء تعرضهما لهجوم من طرف شخص يحمل سكينا بشاطئ أكادير.
وفي تصريح لصحيفة Mirror البريطانية، قال المواطن البريطاني “إيان تيكهيل” أن هذا الحادث قد تمت المبالغة فيه، مشيرا أن الأمر مجرد حادث عرضي يمكن أن يحدث في أي مكان من العالم.
وقال وهو يحكي تفاصيل الواقعة، أن الشخص الذي قام بتعريضه للاعتداء، قد نزل من الرصيف المحادي للشاطئ وتوجه صوب أسرة التشمس، ولم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد.
وأشار أنه قد أصيب على مستوى الساق عندما كان يحاول الدفاع عن زوجته ديبي التي أصيبت بجرح مائل في ظهرها، وقضى الزوجان حوالي 90 دقيقة في المستشفى قبل الإدلاء بإفادات لمصالح الأمن والعودة إلى الفندق.
وتابع: “السيدة الأولى التي ضربها هي في الواقع سيدة بلجيكية مغربية، تبدو وكأنها مواطنة محلية، مشيرا أن المعتدي لم يكن يستهدف الأشخاص البيض أو أي شيء من هذا القبيل، ولم يصرخ حتى بأي شيء، بل قام بالركض مباشرة في اتجاه البحر.
وكانت عناصر الأمن الوطني بمدينة أكادير بتنسيق مع دورية للدرك الملكي البحري، قد تمكنت الخميس الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ثلاثة أشخاص، من بينهم بريطانيان، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.
وأفادت مصادر الجريدة الالكترونية “أكاديرإنو” أن المشتبه فيه قام بتعريض زوجين بريطانيين وسيدة مغربية تحمل الجنسية البلجيكية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، أثناء تواجدهم بالشاطئ، مما تسبب في إصابتهم بجروح، قبل أن يرتمي في البحر ويحاول الفرار سباحة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه مدمن على المخدرات ويعاني من اضطرابات عقلية، وأنه سبق أن أدين بعقوبة سالبة للحرية سنة 2020 من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والظروف المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
