فوجئ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بإقدام عدد من المؤسسات البنكية ووكالات إرسال الأموال، على اقتطاع 10 دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً.
وتبعا لذلك، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج.
وأشاد النائب البرلماني، بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر، منبها في الوقت ذاته إلى إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
