عبرت جامعة ابن زهر، اليوم الأربعاء، عن موقفها بخصوص متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، مشيرة إلى أن هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء.
وأكدت رئاسة الجامعة في بلاغ لها، أن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والاشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة.
وأضاف البلاغ، أن الجامعة تجدد تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، قد أكد أن طلبة أستاذ القانون بالكلية، أحمد قيلش، المتابع قضائيًا في حالة اعتقال على خلفية قضية مرتبطة بشبهات حول المتاجرة في شهادات الماستر، لن يكونوا ضحية لهذه الظروف.
وأوضح بوعزيز في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” أن امتحانات طلبة الأستاذ المذكور في سلك الإجازة ستجرى في أجواء طبيعية تمامًا.
وأضاف “هناك أساتذة أفاضل سيتولون مسؤولية وضع الامتحانات وتصحيحها، بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة، وذلك لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه. لا يوجد أي داع للقلق بهذا الخصوص.”
وجاءت تدوينة عميد كلية الحقوق بأكادير ردًا على استفسارات وتخوفات طلبة الأستاذ الموقوف، الذين عبروا عن شعورهم بالضرر نتيجة للممارسات المنسوبة إليه.
يذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قيلش، قد تم اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تحقيقات في قضية تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
