المجموعة الصحية بسوس ماسة تشدد الرقابة على التصوير والنشر داخل المؤسسات الصحية

أصدرت المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة مذكرة تنظيمية جديدة تقضي بتشديد ضوابط التصوير والتسجيل الصوتي والمرئي والنشر داخل المؤسسات والمرافق الصحية التابعة لها، مع منع تداول المحتويات المصورة خارج الإطار المؤسساتي المعتمد، والتنبيه إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في حق المخالفين.

وجاءت هذه المذكرة، الموقعة من طرف المدير العام طارق الحارتي بتاريخ 13 نونبر 2026، على خلفية رصد تداول صور ومقاطع فيديو ملتقطة من داخل بعض المؤسسات الصحية عبر الحسابات الشخصية ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء من طرف مهنيي الصحة والعاملين، أو المرضى والمرتفقين ومرافقيهم والزوار.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب مضمون الوثيقة، إلى تعزيز الصورة المؤسساتية للمجموعة الصحية، وترسيخ قواعد التواصل المسؤول والمنظم، فضلاً عن حماية خصوصية المرضى ومعطياتهم الشخصية والصحية، وضمان حسن تدبير المحتوى المرتبط بأنشطة المؤسسات الصحية التابعة لها.

وتنص المذكرة على منع التصوير والتسجيل الصوتي أو المرئي والنشر والتداول من داخل المؤسسات والمرافق الصحية خارج الإطار المؤسساتي المعتمد، ويشمل ذلك تصوير المرضى والمرتفقين، والمصالح وقاعات العمليات والتجهيزات والوثائق، وكل ما قد يتضمن معطيات شخصية أو صحية أو مهنية.

كما تمنع المذكرة النشر الفردي للمحتويات العلمية والتوعوية والتكوينية، أو المواد المرتبطة بالتدخلات الطبية وإنجازات الفرق الصحية داخل المؤسسات التابعة للمجموعة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع مصلحة التواصل بالمديرية العامة قبل تغطية الأنشطة والمبادرات والإنجازات أو تصويرها ونشرها.

وفي ما يتعلق بالسر المهني، شددت الوثيقة على ضرورة التزام جميع المعنيين بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، مؤكدة استمرار هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقة العمل أو التدريب أو المهمة.

وتشمل المقتضيات التنظيمية مختلف العاملين ومهنيي الصحة والمتدربين والمتدخلين الخارجيين، إلى جانب المرضى والمرتفقين ومرافقيهم والزوار، كل حسب صفته.

وفي ختام المذكرة، دعت المديرية العامة مختلف المسؤولين إلى تعميم مضمونها والسهر على تطبيق مقتضياتها، مع التدخل الفوري عند رصد أي إخلال، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند الاقتضاء، وفقاً للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.