قررت محكمة الاستثناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، تخفيض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق موظف قسم التعمير بتيزنيت، من سنة إلى 6 أشهر سجنا نافذة، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بالرشوة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد أصدرت حكمها بإدانة الموظف الجماعي المذكور، بسنة واحدة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع حجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية، وذلك بتهمة تلقي رشوة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة تيزنيت قد تمكنت من توقيف المعني بالأمر خلال شهر ماي الماضي، وهو موظف يشتغل بالمكتب التقني الجماعي بجماعة تيزنيت، بعد ضبطه في حالة تلبس بتسلم رشوة قيمتها 2000 درهم.
وجاءت عملية التوقيف، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة بابتدائية تيزنيت، بعد اتصال أحد المقاولين بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، وتقديمه شكاية تتعلق بتعرضه للابتزاز من قبل موظف بقسم التعمير عن طريق مساومته بمبلغ مالي قدره ألفيْ درهم مقابل الحصول على شهادة إدارية.
