اللقاءات التواصلية حول برنامج التنمية الجهوي تحط الرحال بتارودانت

ترأست زينب قيوح نائبة رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعبد الحميد نجيم الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت، أمس الخميس، بتارودانت، أشغال اللقاء التواصلي حول برنامج التنمية الجهوي 2022-2027 لجهة سوس ماسة لفائدة الشباب والنساء.

وأكدت زينب قيوج في كلمتها بالمناسبة على أهمية هذه الورشات من أجل التعريف ببرنامج التنمية الجهوي الذي تم التأشير عليه في غضون شهر فبراير من هذه السنة من طرف وزارة الداخلية.

وأضافت أن هذه الورشات تشكل فرصة لإشراك الشباب والنساء بإقليم تارودانت من أجل التفكير في الأليات الناجعة والفعالة من أجل تجسيد مساهمتهم في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في برنامج التنمية الجهوي.

واعتبرت قيوح اللقاء مناسبة للتداول واعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية وتنزيلها، كما شددت على أن نجاح برنامج التنمية الجهوي رهين بالتعاون المشترك بين الدولة والجهة والجماعات الترابية والقطاع الخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني من أجل تنزيل برامجه الطموحة تنزيلا سليما على أرض الواقع، لا سيما وأنه برنامج يتضمن رؤية استراتيجية تقوم على توجهات كبرى تهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية ترتكز على عدة أقطاب مهيكلة وتحقق مستويات عالية في التنمية الاجتماعية. 

وأكدت نائبة رئيس الجهة على أن البرنامج طموح بغلاف مالي يصل الى 37.7 مليار درهم ويهدف الى جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية تحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية ويتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل.

واستعرضت المتحدثة المحاور السبعة للبرنامج، والمتعلقة بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي، ودعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل،  والتهيئة المجالية، والتنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، وترسيخ اللغة والهوية الامازيغية والحكامة.

ودعت نائبة رئيس الجهة إلى توحيد الجهود من أجل تنزيل سليم لبرنامجوالتنمية الجهوي على أرض الواقع، في ظل الإكراهات المالية والإدارية، مما يحتم ابتكار بدائل وأدوات حديثة.

الى ذلك خلص المشاركون في ورشتي الشباب والنساء إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات التي تم تقديمها في نهاية أشغال اليوم التواصلي بعد مناقشة مستفيضة لمختلف المحاور التي كانت مبرمجة، والتي أطرها خبراء وأعضاء من الهيئتين الاستشاريتين للشباب والمستقبل، والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص المحدثة لدى مجلس الجهة.