عقد مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الإثنين دورته العادية لشهر يوليوز 2025، بقاعة الاجتماعات بعمالة أكادير اداوتنان، بحضور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان وكريم أشنكلي رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقط همت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع التي تهم الاستثمار والقطاع الاجتماعي وقطاع الماء الصالح للشرب.
وأكد أشنكلي في كلمته بالمناسبة، إن هذه الدورة تنعقد في سياقِ استحضارِ التوجهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، وذلك لِمَا تَحْمِلُهُ من رؤيةٍ متبصرةٍ وثاقبةٍ لجلالته حول مستقبلِ ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، وخاصة حينما دعى جلالته الجهات إلى تَبَنِّي مُقَارَبَةٍ أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي وعدم التَّمَسُّكِ ببرامج عمل تفتقر للمرونة والمبادرة إلى تعزيز القدرات على الاستباق والتكييف وَالتَّعَلُّمِ المستمر.
ومن هذا المنطلق، يضيف أشنكلي، فقد سبق لمجلس الجهة أن قام في الدورة السابقة باعتماد اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية المنعقدة بمدينة طنجة في أواسط شهر دجنبر من السنة المنصرمة والتي كلفت الجهة اعتمادا ماليا قدره 1.05 مليار درهم.
وتابع أشنكلي، “ولا شك أنكم تعلمون جيدا مدى تأثير هذا الالتزام المالي على الأولويات التي تم تسطيرها في برنامج التنمية الجهوية لولايتنا الحالية، وبالتالي فإن الأمر يستدعي منا إعادة ترتيبها وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الترابيين، مع العلم أننا نعمل جاهدين لإيجاد مصادر تمويل إضافية لتحقيق طموحاتنا المعبرة عنها أثناء اعتماد الرؤية التنموية للجهة”.
وأشار إلى أنه ورغم هذا التحول، فإن مجلس الجهة يعمل في إطار من التفاؤل للإسراع بتنزيل كل المشاريع التي تم اعتمادها من طرف المجلس.
وأضاف رئيس مجلس الجهة، إن هذه الدورة، وبالرغم من العدد المحدود للنقاط المدرجة بجدول أعمالها، غير أنها ذات ثقل مالي وأهداف استراتيجية سيكون لها ما بعدها.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الدورة ستشهد بدورها التزامات مالية مهمة للجهة، بحيث سيتم تعبئة ما يفوق 445 مليون درهم منها 363 مليون درهم كقرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، كما ستخصص 40 مليون درهم لفائدة القطاع الاجتماعي لاسيما قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم ستخصص لقطاع الماء الصالح للشرب.
وأضاف أشنكلي، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا نِقاطٍ سبق لمجلسنا الموقر أن تداول بشأنها غَيْرَ أَنَّهُ وكما تعرفون جيدا، فَإِنَّ ثِقْلَ مَسَارِ المساطر الإدارية يُشَكِّلُ في بعض الأحيان حاجزاً أمام استكمال إجراءات التعاقد مع مختلف الشركاء.
