احتضنت القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أمس الاثنين، أشغال الدورة التكوينية الرابعة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية برسم سنة 2026، والتي خُصصت لموضوع “البحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة”، في إطار مواكبة مستجدات العدالة الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
واستُهلت أشغال الدورة بكلمة لعبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، شدد فيها على أهمية التكوين المستمر في مواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، مؤكدا أن تعزيز التنسيق بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية يعد ركيزة أساسية للرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية.
من جانبه، أكد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، أن هذه الدورة تشكل فرصة لتطوير كفاءات ضباط الشرطة القضائية وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة الجرائم المعقدة، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، من خلال الاطلاع على أحدث المستجدات القانونية والعملية.
وتضمن برنامج الدورة عروضا علمية متخصصة، تناول خلالها يونس الحيان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، موضوع الاختراق والالتقاط في قانون المسطرة الجنائية 03.23، فيما استعرض خالد مقصودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، الجوانب القانونية والعملية لتفتيش الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الرقمية والتسليم المراقب.
كما قدم النقيب أنس الموساوي، قائد سرية الدرك الملكي بتزنيت، عرضا حول مستجدات تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية، مسلطا الضوء على انعكاساتها التطبيقية في العمل الميداني.
واختُتمت الدورة بنقاش تفاعلي بين المشاركين، شكل مناسبة لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات المرتبطة بالبحث الجنائي وتقنيات التحري الخاصة، قبل إسدال الستار على هذه المحطة التكوينية التي تروم تعزيز الكفاءات المهنية وتوطيد التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية.
وعرف اللقاء حضور 73 عنصرا من الدرك الملكي و18 من قضاة النيابات العامة، فيما تابع نحو 300 مشارك أشغال الدورة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، من قضاة النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير وعناصر الدرك الملكي.
