البرلماني “أزوكاغ” يسائل “غيثة مزور” حول ترسيم “ايض إيناير” وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنها

أكاديرإنو

وجه الحسين أزوكاغ النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها سؤالا كتابيا إلى السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص ترسيم “ايض إيناير” وإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.

وأكد أزوكاغ من خلال سؤاله، أن العديد من الإطارات الجمعوية والحقوقية الأمازيغية أصدرت بيانًا من آجل ترسم “ايض إيناير “وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنه، بأكادير يوم 8 يناير الجاري، أكدت من خلاله، على استمرارها في عملها التنسيقي والنضالي والترافعي المشترك والوحدوي، سواء فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والحقوقية والتشريعية الأمازيغية بصفة عامة، أو مسار الاحتفاء بالسنة الأمازيغية منذ سنوات، وعلى إصرارها في الترافع من أجل الإقرار الرسمي بها.

وأوضح أزوكاغ أن الإطارات المذكورة ثمنت عاليًا الامتداد المطرد للوعي الشعبي بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني والاعتزاز بالأمازيغية كما يتجلى ذلك في الاحتفالات الشعبية التقليدية، وتزايد النقاش والاحتفالات شبه الرسمية للجمعيات وبعض المجالس والمؤسسات خلال السنوات الأخيرة بالسنة الأمازيغية في مختلف جهات المغرب وفي الخارج، والالتقائية حول الأبعاد الرمزية والتنموية ل”إيض إيناير” ولهذا التقويم الذي يعزز مقومات الإنسية المغربية وعراقة تاريخ  بلادنا والارتباط بالأرض والمجال والوجود المشترك.

وأضاف أزوكاغ أن البيان الصادر عن الهيئات الأمازيغية أوضح على أن ترسيم فاتح السنة الأمازيغية في اليومية الوطنية كيوم احتفاء ثقافي وتنموي وعطلة رسمية هو رهان مجتمعي امتدت المطالبة به لعشرات السنوات، ولم يعد ممكنا الاقتصار على صفة الاحتفال الفلاحي والشعبي واحتفالات المجتمع المدني على أهميتهما، بعد العمل العلمي والثقافي والاحتفائي الذي اضطلعت به الإطارات الجمعوية والقوى المجتمعية والحقوقية والثقافية النزيهة لعشرات السنوات، وبعد المقتضيات  الدستورية والتشريعية الجديدة.

وراهنت التنظيمات الأمازيغية على ضرورة ترسيم التقويم الأمازيغي من طرف الدولة في إطار التوزيع العادل للرموز، بحيث شددت على رفض استمرار منطق وعقلية التمييز المستمر بين الرموز الثقافية والحضارية المغربية، وذلك لتعزيز وتثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الوطني ومضامين الخطاب السياسي الرسمي مند 2002  ومقتضيات دستور 2011 خاصة التنصيص على الوضعية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغية من خلال ديباجة الدستور والفصل الخامس  ثم القانون التنظيمي عدد 26.16 المتعلق بمراحل ومجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما تعهدت على الاستمرارا في عملها الترافعي، لترسيم السنة الأمازيغية في مسار الإنصاف وبلورة المقتضيات الدستورية،  والإقرار بفاتحها  يوم عطلة مؤدى عنه لجميع المغاربة بدون استثناء.

وساءل الحسين أزوكاغ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الآجال والإجراءات القانونية والتنظيمية التي ستتخذها الوزارة للاستجابة لترسيم “ايض إيناير “وإقرار فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.