كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الاجتماعات المنعقدة في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، في نسختها السابقة والحالية، بلغت حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة، تمثلت في عقد 12 دورة، تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ومن بين هذه الاجتماعات، أفاد أخنوش في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أنه تم عقد 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز أخنوش أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات الحالية تظلان بمثابة الرافعة المحورية، التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
من جهة أخرى، أفاد أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69 في المائة من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات ال5 الأخيرة.
كما يبرز التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، حسب أخنوش، تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة.
على صعيد آخر، أفاد أخنوش أن الحكومة تنهج سياسة استباقية تروم خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ومنح هذا الأخير نفس المجهود ونفس الاهتمام، قصد عكس التوزيع الحالي، في أفق جعل الاستثمار الخاص يبلغ نصف مجموع الاستثمارات الوطنية عند متم سنة 2026، والثلثين في أفق سنة 2030.
وأبرز أن الحكومة تمضي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، مع مواكبته بخطة طموحة لتحسين مناخ الأعمال.
واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي، مزود بمنظومة متكاملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي، بالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، والتي تشكل في مجملها خطوة جوهرية فيما يتعلق بتوجيه وتحسين الاستثمارات بالبلاد، كما أنها تؤسس للانخراط الفعلي للمملكة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، فضلا عن دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد أخنوش أن الحكومة باشرت في تفعيل حزمة من المبادرات النوعية، بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة، مشيدا بالأدوار التي أضحت تلعبها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كفاعل رئيسي في تنزيل الرؤية الحكومية في مجال جلب الاستثمارات وتوطينها، لاسيما من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، على المستويين الجهوي والقطاعي، والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع.
وأعلن أخنوش أن ذلك ما تسعى الحكومة إلى مواصلته سنة 2024، عبر استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل الميثاق الجديد، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الخاص بتشجيع المقاولات المغربية في التواجد على الصعيد الدولي، والنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرز أن الحكومة تهدف إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار، من خلال عزمها التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي.
“ولا يجب أن يغيب عن بالنا، بأن الاهتمامات البالغة للحكومة بقضايا الاستثمار، تلتقي في مجملها مع مضامين البرنامج الحكومي، التي أكدت على ضرورة اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يلائم رفع مستويات النمو والتشغيل، وأن يكون مبنيا بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية مع توزيع أمثل للاستثمار”، يضيف رئيس الحكومة.
