الإفلاس والتشرد يتربصان بأرباب الحمامات ومستخدميهم بأكادير بسبب الإغلاق

تتواصل معاناة أرباب ومستخدمو الحمامات التقليدية والعصرية بأكادير جراء استمرار إغلاقها من طرف السلطات المختصة، ما جعلهم يطالبون بإلحاح مستمر السلطات المختصة بضرورة مراجعة قرار الإغلاق.

وأعرب المتضررون من الإغلاق بمدينة أكادير في تصريحات لموقع “أكاديرينو” عن تذمرهم الشديد من استمرار هذا القرار لما يقارب الشهر لما لذلك من انعكاسات سلبية على أصحاب هذه الحمامات وكذا المستخدمين بها.

ونبه الغاضبون إلى خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تسبب فيه قرار الإغلاق، مؤكدين أن البعض يواجه إفلاسا حقيقيا والبعض الآخر أفلس فعلا بينما وجد المشتغلون داخل هذه الحمامات أنفسهم أمام موقف لا يحسدون عليه، منهم من تشرد ومنهم من يقاوم وهو مثقل بالديون المتراكمة نتيجة تداعيات الفيروس.

وفي سياق متصل راسل أرباب الحمامات التابعون للجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، اللجنة العلمية المغربية لتدبير كورونا، بشأن إعادة فتح الحمامات في وجه المواطنين، حيث أكدوا لها أن أرباب الحمامات، يعانون من أزمة مادية خانقة، جراء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 3 غشت 2021، والقاضي بإغلاق الحمامات من جديد.
وأوردت المراسلة التي يتوقع موقع جريدة أكاديرينو على نسخة منها، أن القرار الحكومي الأخير بمثابة “ضرب حصار على القطاع السوسيو اقتصادي، وحرمان شريحة عريضة من المنتسبين إليه من مصدر عيشهم الوحيد”، مضيفا أن “الحكومة ضربت العاملين في قطاع الحمامات حقهم الدستوري الذي يكفل لهم حق العمل والعيش الكريم، ومكرسة في مضمون هذا القرار العقاب الجماعي، دون الأخد بعين الاعتبار الظروف المعيشية لأرباب الحمامات والتزاماتهم المالية تجاه البنوك، ومتطلباتهم وحاجياتهم الأسرية”.

وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إن قرار الإغلاق”جاء معيبا في جوهره، ولم يأخد في الحسبان مريدي الحمامات من المواطنين الذين خضعوا للتطعيم والذي فاق عددهم 17 مليون وفق بلاغات وزارة الصحة”.

وناشد المصدر نفسه، كافة أعضاء اللجنة العلمية المغربية لتدبير جائحة كورونا، باستصدار توصية ملزمة لإعادة فتح الحمامات في وجه العموم.