نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صحة الآخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد لجهات المملكة.
ويضيف المصدر، أن المعطيات التي يتم تداولها في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
وكانت عدد من الصفحات الإلكترونية قد تناقلت معلومات بخصوص عزم وزارة الداخلية اعتماد تقسيم إداري جديد، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة من 12 جهة إلى 9.
