قررت محكمة الإستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدون محمد رضا الطاوجني، مع رفع العقوبة السجنية من سنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذة.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد قضت، بإدانة المدون محمد رضى الطاوجني، بسنتين حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، صاحب الدعوى.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قد تابعت الطاوجني في حالة اعتقال بناء على شكايتين إحداهما لموظف عمومي تتعلق بالتشهير، وشكاية أخرى رفعها ضده عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل.
وقد تمت مواجهة الطاوجني بعدد من التهم تتعلق بانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه في حالة عود، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت المدون رضى الطاوجني الإثنين 12 فبراير الماضي، والاستماع إليه بشأن نشر عدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بأيت ملول.
وكان المدون رضى الطاوجني قد قام قبيل اعتقاله ببث شريط فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد من خلاله أنه قد تم وضع شكايتين ضده من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ملف “إسكوبار الصحراء”.
وأشار من خلال الفيديو أن عبد اللطيف وهبي يتحمل المسؤولية الأخلاقية بخصوص اعتقال عضوين من حزبه على خلفية ما أصبح يعرف بملف “إسكوبار الصحراء” كما دعاه إلى وضع استقالته.
وكان لمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد توعد في وقت سابق “بسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
