قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، متابعة أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وإيداعه سجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه القضية عقب صدور حكم غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بإدانة نائب وكيل الملك واثنين من المتواطئين معه، وهما أخوه وشخص آخر، بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت نائب وكيل الملك ومن معه على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال والتي تابعتهم من أجل الإبتزاز والرشوة. مما ادى إلى توقيف المتهم الرئيسي عن مهامه بذات المحكمة.
كما فتحت الفرقة الوطنية بحثا مع المشتبه فيه، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حول قضية التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافذة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية بعد تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية عن تورط نائب وكيل الملك.
وأسفرت الأبحاث بعد الإستماع إلى الشخص، الذي كان مبحوثا عنه بشأن مسطرة الإكراه البدني، والذي اعترف بأنه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان 120 ألف درهم كرشوة لتسفر الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط المشتبه فيه الرئيسي وارتباطه بالمعني بالأمر، وحصوله على مبالغ مالية عن طريق الابتزاز والرشوة.
وعلى ضوء هذه الأدلة والتحريات، قرر القاضي المكلف بالتحقيق بمراكش إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمزيد من المحاكمة والتحقيق في خلفيات هذه الأفعال الإجرامية.
