اشتكى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، من ارتفاع أسعار إجراء التحليلات الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ودعا إلى توفير عرض موحد ومتاح.
وفي هذا الصدد، وجه الاتحاد قبل أيام قليلة مراسلةً إلى وزير الصحة، خالد آيت طالب، أشار فيها إلى أن العرض الحالي لاختبارات PCR غير متجانس من حيث السعر، ومازال غير مناسب من حيث التكلفة بالنسبة للمقاولات.
وطلب الـCGEM من وزارة الصحة التدخل لدى المختبرات من أجل مراجعة وتوحيد تكلفة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، بهدف تعزيز فحص الأجراء وعائلاتهم لضمان استمرارية العمل في ظروف صحية.
وأوردت المراسلة أن الوضعية الوبائية الحالية تتسم بارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، وهو ما يستدعي الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، لاسيما من خلال عمليات الفحص المكثفة داخل الشركات.
ويكلف إجراء كشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتقنية PCR في المختبرات ما بين 600 و800 درهم، وهو ما يشكل عبئاً مالياً على الوحدات الصناعية المتوسطة والكبرى حين ترغب في إجراء الفحوصات وسط أجرائها.
ووفق مصدر مطلع من الاتحاد فإن الأسعار المرتفعة لفحص كورونا المطبقة من قبل المختبرات تجعل المقاولات بمختلف أحجامها أمام تحد مالي كبير جداً، خصوصاً أن هذه الفحوصات يجب أن تجرى بشكل دوري.
ويزداد الوضع صعوبة، وفق المصدر ذاته، في ظل رفض مؤسسات التأمين ملفات استرجاع مصاريف إجراء فحوصات كورونا؛ كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر نظام التغطية الصحية للأجراء في القطاع الخاص، هو الآخر لا يقبل التعويض عن هذه الفحوصات.
وقبل أيام، أثير موضوع ارتفاع أسعار التحليلات، ووجهت نداءات إلى وزارة الصحة للتدخل لدى الغرفة النقابية للإحيائيين، التي تمثل أرباب المختبرات الطبية، لمراجعة هذه الأسعار، لكن دون جدوى، كما تم انتقاد الوزارة بسبب قرارها سحب الاختبارات السريعة التي تباع بسعر أقل من تحليل PCR في الصيدليات.
وأمام هذا الواقع، يضطر عدد من المغاربة إلى تزوير شهادات الكشف عن “كورونا” التي يتم طلبها على مستوى الحدود، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى عقد اجتماع رفيع المستوى قبل أيام ترتب عن رفع مستوى اليقظة أمام كثرة المزورين مؤخراً.
