أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في تنزيل البرامج الاجتماعية الكبرى، حيث تم استهداف 5 ملايين و300 ألف أسرة من أصل 7 ملايين و300 أسرة مغربية في المجموع، مبرزا أن الحكومة تضع الأسرة في قلب معادلتها التنموية.
وأوضح أخنوش خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري خاص على القناتين الأولى والثانية، من أجل تقديم حصيلة 30 شهرا من العمل الحكومي، أن 3,5 ملايين أسرة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تم تحسين وضعية 600 ألف أسرة والرفع من معدلها القيمي، بينما سيتم استهداف 300 ألف أسرة في برنامج السكن، و400 ألف أسرة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي من خلال الزيادة في الأجور.
واعتبر أن حصيلة الحكومة جد مشرفة، وعزا الفضل في ذلك إلى تماسك أعضائها ووزرائها واشتغالهم بتفان وانسجام، مؤكدا أن سقف الطموح لا يزال كبيرا، وأن الحكومة ستشتغل بالجدية ذاتها في نصف الولاية القادمة بأولويات وتصورات جديدة، سيتم النقاش بصددها في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن الحكومة حققت نتائج جد إيجابية ومردودية جيدة في تعاملها مع الأوراش الملكية الكبرى، وإنجاحها لسيرورة تنزيلها، مؤكدا على أن المهندس والمشيد الحصري لهذه الأوراش هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وعلى بعد 14 شهرا من تنصيب الحكومة، أفاد أخنوش أنه تم العمل على إنشاء السجل الوطني الموحد، كما تم اعتماد تغطية صحية إجبارية لجميع المغاربة، مع إلغاء نظام “راميد” الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه، و”بعد أقل من سنتين، بدأت الحكومة تناقش إمكانية تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، تحت أنظار جلالة الملك الذي تتبع أطوار هذا الورش وواكب تفاصيله قبل إخراجه إلى حيز الوجود، قبل أن يتم في أقل من سنتين ونصف اعتماد برنامج للسكن، يمكن من دعم بقدر 100 ألف درهم، أي أنه يناهز الثلث بالنسبة للمساكن بقيمة 300 ألف درهم، أو يصل في بعض الأحيان إلى النصف في حالة كان المسكن بثمن أقل”، حسب تعبيره.
وفيما يخص الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، أبرز رئيس الحكومة أنها تشكل 12 مليون نسمة من المغاربة، منها 5 مليون طفل، و1 مليون و400 ألف لا يملكون أطفالا، و1 مليون و200 ألف شخصا مسنا، مضيفا: “نحاول الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة والفقر وإن كانوا يعيشون بمفردهم، كما ندعم الأسر التي لها أطفال في سن التمدرس، وهذا ما يجعل المشروع يسير بشكل جيد”.
وأوضح أن البرنامج يرتكز على نظام محكم للتنقيط حسب الاستحقاق يتم اعتماده بمعايير دولية(ACP)، وينبني على معادلة واضحة بحسابات منطقية لقياس درجة الهشاشة لدى الأسر، وباعتماد نظام رقمي يمكن الأشخاص المعنيين من الحصول على الدعم دون فسح مجال للمحسوبية والزبونية.
وفي حالة عدم الرضا عن نتيجة العتبة التي يحددها السجل الاجتماعي الموحد بعد إجراء هذه المعادلة الحسابية وفق عتبة محددة، كشف رئيس الحكومة أن المعنيين لديهم الحق في طرح شكاية أو تظلم لدى اللجنة المعدة لهذا الغرض، مع طرح الوثائق والشهادات التي تثبت الحاجة الماسة إلى تلقي الدعم.
وأفاد أخنوش أن الدعم الاجتماعي مكن 3 ملايين و500 أسرة، وفي ظرف 5 أشهر فقط، من الاستفادة من إعانة لا تقل عن 500 درهم شهريا، لتصبح في حالة وجود 3 أطفال 600 درهم، وتغدو بعد ذلك 900 درهم سنة 2026، موضح أن هناك من الأسر التي ستحصل على 1000 درهما أو أكثر، وذلك حسب تركيبتها وعدد أبنائها.
وعن المدخلات التي ستغطي ميزانية الدعم، أفاد رئيس الحكومة أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يشير، في المادة 8 منه، إلى أن تمويلات الدعم ستأتي من مجموعة من البرامج المتفرقة التي تتوفر على فائض في التموييل، بالإضافة إلى أنه سيستمد بعضا من موارده من مشروع إصلاح صندوق المقاصة، وأشار إلى أن ميزانيته الحالية تتحدد في 25 مليار درهم، لتصل إلى 29 مليار درهم في 2026.
“هناك أشخاص لا يحتاجون دعم المقاصة، يجب أن يتم تقديم الدعم للذين يستحقونه فقط من خلال مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أما إصلاح الصندوق فسيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، ولن يتم إلغاؤه بل تسقيفه، حتى نحافظ على التوازنات في التمويل، ورغم كل ذلك، لا يجب أن ننس أن النسبة الكبرى من أموال الدعم هي على نفقة الدولة”، يضيف أخنوش.
وأفاد أن الحكومة تحرص على نجاح الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الثقة مع المواطنين، كما هو الحال بالنسبة للدعم المباشر للسكن، الذي يمكن المقتنين من دعم بقيمة 100 الف درهم في حالة اقتناء سكن أقل من 300 ألف درهم، و70 ألف درهم في حالة اقتناء سكن يتراوح سعره بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأورد أن 60 ألف أسرة تقدمت بطلبها من أجل تملك السكن، تم قبول 90% منها لتحصل على الدعم، باعتماد معايير شفافة ونزيهة، في أفق استهداف 110 ألف أسرة، بتكلفة 9 مليار درهم سنويا.
